به گزارش گروه دريافت خبر خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه چهارمحال و بختياري، حميدرضا عزيزي با بيان اينکه در دولت اراده اجرايي شدن يکسان سازي بيمه ها نيست، افزود: اصلي ترين بحث مرتبط با بيمه سلامت يکي شدن خدمات بيمه براي آحاد جامعه است تا عدالت در نظام سلامت رخ دهد با اين حال من هيچ اراده‌اي براي اجراي اين مسئله در دولت نمي بينيم، به اين دليل که همه قوانين در اين رابطه موجود است و اشکالات اساسي پيرامون تاخير در تشکيل بيمه سلامت ريشه در موانع موجود در اجرايي شدن اين طرح دارد.
وي از سودجويي دست‌هاي پشت پرده در تاخير تجميع بيمه‌ها و تشکيل سازمان بيمه سلامت خبر داد و گفت: در بروز موانع اجرايي در اين رابطه، بايد گفت دست‌هاي پنهان پشت پرده اي وجود دارند که نمي خواهند و نمي گذارند تمامي مردم از يک بيمه واحد همگاني بهره ببرند.
وي ادامه داد: تمامي قوانين و زيرساخت هاي مرتبط با اين مسئله موجود است و اعتقاد دارم پاي بيمه هاي اختصاصي و سودجو در اين ميان ديده مي شود و همين مسئله باعث شده يکسان سازي بيمه ها و استفاده عادلانه مردم از خدمات صورت نگيرد.
عزيزي به قانون برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: براساس ماده ?? قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است ساز و کارهاي بيمه همگاني را تا پايان سال اول برنامه، تدوين و آماده کند و رسيدگي به بودجه مرتبط با اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهد اما مي بينيم که متاسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
نماينده مردم فارسان در نهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي در خصوص مستثني بودن برخي از بيمه ها در روند رسيدگي به تشکيل سازمان بيمه سلامت اظهار داشت: بيمه تامين اجتماعي نيز جزئي از بيمه‌هاي تجميعي و عضوي از سازمان بيمه سلامت است که متاسفانه اراده اي براي همکاري و تشکيل بيمه واحد در اين سازمان ديده نمي شود.
عزيزي گفت: دبيرخانه سازمان بيمه سلامت بايد زيرنظر وزارت بهداشت باشد.
وي همکاري وزارت رفاه و بهداشت را مهم ترين مسئله در تشخيص توليت اصلي سازمان بيمه سلامت ايرانيان دانست و افزود: هر دو وزارتخانه بايد دست به دست هم بدهند با اين حال بهتر است دبيرخانه اين سازمان در وزارت بهداشت باشد و مسائل مالي و بودجه و خدماتي آن هم مشترک بين وزارت بهداشت و رفاه باشد و نبايد تنها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي متولي تشکيل سازمان بيمه سلامت محسوب شود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: نظارت بر روند تشکيل سازمان بيمه سلامت و يکسان سازي بيمه‌ها بايد دو طرفه صورت گيرد و دهنده و گيرنده خدمات بايد در اين راستا همکاري هاي دو جانبه داشته باشند.